سرمقاله
اگر ادعا کنيم که هيچ چالشي عظيم تر از فساد اداري نيست؛ سخن به گزاف نگفته ايم. فساد ريشه برانداز است. حتا ريشه برانداز تر از جنگ. فساد دولت ها را مي پوساند و ملت ها را بيچاره مي کند. از اين جهت است كه مي گويند :« مبارزه با فساد در افغانستان، مهمتر از مبارزه با تروريزم است».
گفته مي شود" باراک اوباما رئيس جمهور امريکا در يک تماس تلفوني از حامد کرزي خواسته است تا پيشرفت در زمينه مبارزه با فساد اداري را عملاً به اثبات برساند، در غير آنصورت ممکن است امريکا رابطه خود را با دولت افغانستان مورد تجديد نظر قرار دهد يا حتا تمام کمکهاي خود را از افغانستان قطع کند. گردون براون، صدر اعظم انگلستان نيز در پارلمان آن کشور گفته است؛ او حاضر نيست جان سربازان کشورش را براي حفظ دولتي به خطر اندازد که با فساد مبارزه نمي کند. براون همچنان گفته است که جنگسالاران و افراد فاسد نبايد در دولت آينده افغانستان جاي داشته باشند. نماينده خاص سازمان ملل در افغانستان نيز، از موجوديت فساد در افغانستان به شدت انتقاد نموده است" .
در واکنش به اين اظهارات، وزارت خارجه افغانستان بيانيه تندي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است که: «برخي از محافل سياسي و ديپلوماتيک و همچنين دستگاه هاي تبليغاتي خارجي، مداخله در امور افغانستان و صدور احکام براي ترکيب ارگان هاي دولتي و تعيين خط مشي دولت افغانستان را تا جايي گسترش داده اند که از مرزهاي احترام به حق حاکميت ملي کشور کاملاً فراتر مي رود.»
البته کشورهاي غربي به عنوان متحدين دولت افغانستان و نيز سازمان ملل متحد به عنوان يک نهاد با اعتبار بين المللي و ذيدخل در قضاياي اين کشور، حق دارند از فساد فزاينده در افغانستان ابراز نگراني کنند. فساد در افغانستان يک واقعيت است ودولت افغانستان را به زانو در آورده است. هزاران تن ترياک در اين کشور جا بجا مي شود؛ بي آنکه کسي رد پاي قاچاق چيان آن را بگيرند. واضح است که اين کار بدون همکاري ارگانهاي امنيتي دولت امکان ناپذير است. تنها در يک مورد در وزارت ماليه يک مليارد و پنجصد مليون افغاني اختلاس اعلام شد. بدون شک صدها برابر ديگر همچنان از نظر ها پنهان است. قرار دادي هاي کلان براي افراد فيصدي دارد و پستهاي عالي رتبه دولتي در برابر دالر خريدو فروش مي شود. بنا براين، بيان اين مشکلات، اگر به منظور اصلاح و ارائه مشوره باشد، در ذات خود، کار درستي است؛ مهم نيست که خارجي گفته است يا داخلي. دولت افغانستان نبايد به خاطر بيان اين مشکل واکنش نشان بدهد. وقتي مشکل وجود دارد، بهتر است بيان شود. بيان مشکل، خطرناک تر از موجوديت آن نيست؛ اما آنچه که نادرست است، نگاه يک جانبه به فساد اداري از يکسو و ناديده گرفتن خط فاصل وظايف و صلاحيت هاي يک دولت ملي، با وظايف و صلاحيت هاي دولت هاي متحد و نهادهاي بين المللي از سوي ديگر است. در اين يادداشت سعي خواهم کرد، برخي از بايدها و نبايدهاي مبارزه با فساد در افغانستان را مورد ارزيابي قرار دهم؛ اما قبل از آن مي خواهم تأکيد کنم که من به عنوان يک روزنامه نگار، درک و دريافت ژورناليستيکي خود را بيان مي کنم؛به دغدغه هاي ديگران كاري ندارم .
واقعيت اينست كه ادعاي غرب مبني بر وجود فساد و فشار آنان بالاي رئيس جمهور کرزي، بار مسؤوليت خودشان را سبک نمي كند . حضور کشورهاي غربي در افغانستان زماني مفيد و توجيه پذير است که با خط حاکميت ملي مردم افغانستان زاويه منفرجه درست نکند. و اين کار هم زماني امکان پذير است که کشورهاي خارجي کمک کننده و دولت افغانستان، به جاي توبيخ و ملامت يگديگر، ريشه هاي مشکلات را جستجو کنند و در حل آن، تدابير مشترک روي دست گيرند. روشن است که دولت افغانستان، به عنوان يک دولت ملي، وظايف و صلاحيت هاي خود را دارد؛ و کشورهاي کمک کننده، و همچنين سازمان ملل متحد، وظايف و صلاحيت هاي خاص خود را. و اما آنچه که در اين ميان از اهميت فوق العاده برخوردار است، شناسايي دقيق اين وظايف و صلاحيت ها و احترام به آنها در قالب معيارهاي قبول شده داخلي و خارجي، از سوي طرفين است. با كمال تاسف بايد اذعان كرد درمحافل دپلماتيك و سياسي ما افغان ها امروز ه صحبت از چه كسي بايد حكومت كرد، است نه چگونه بايد حكومت كند .
پرسش چه کسي بايد حکومت کند؟ ابتدا توسط افلاطون شکل گرفت. افلاطون در پاسخ اين پرسش، بحث حکيم حاکم و فرمانرواي فيلسوف را مطرح مي نمود. و اما کارل پوپر اين ديدگاه افلاطون را منشأ شکل گيري ديکتاتوري هاي تاريخ دانست. اوبه جاي پرسش افلاطوني چه کسي بايد حکومت کند؟ پرسش چگونه بايد حکومت کرد را مطرح ساخت. مطابق پرسش پوپر، اصالت به چگونگي حکومت داده مي شود، نه به کيستي فرد.
مشکل اساسي در ظرف هشت سال گذشته در افغانستان اين بود که برخي حلقات(خارج از حكومت) در فرايند عزل و نصب افراد مطابق ميل خودشان دخالت کردند. اين دخالت هاي زيانبار از سطح تقرر يک ضابط نظامي و يک ولسوال ملکي شروع مي شد تا سطح يک والي و وزير و قاضي و وکيل پيش مي رفت. اين وضعيت، از يکسو حس پاسخگويي افراد را در برابر دولت و قوانين داخلي به شدت کاهش مي دهد و از سوي ديگر، واقعيت هاي عيني و نيازهاي جامعه در جريان عزل و نصب، کاملاً به فراموشي سپرده مي شود. بنا براين تا زماني که برخي حلقات داخلي وخارجي ( خارج از چهارچوب دولت ) طبق خوش آيند و بدآيند خودشان در عزل و نصب افراد دخالت کنند، و به زعم خودشان دنبال حکيم حاکم و فرمانرواي فليسوف بگردند؛ شيرازه اداري کشور، روز به روز بيشتر از هم خواهد پاشيد.
و سخن آخر اينكه :
نكته اساسي براي ريشه كن كردن فساد ، قاطعيت رئيس جمهور است كه از مصلحت انديشي هاي جناحي گذشته و اداره كشور را به افراد صادق و متعهد به آرمان ملي و متخصص بسپارد . البته طي هشت سال گذشته دولت افغانستان بزركترين اشتباهش ، مصلحت انديشي ها و اغماضهاي از اين قبيل بود كه باعث فربه شدن فساد اداري گرديد . در پنج سال آينده نبايد ديگر فساد در سايه مصلحت ها فربه شود. دولت با كناز گذاشتن مصلحت انديشي ها ، تعلقات و... بايد، اژدهاي هفت سر فساد را به هر قيمت ممکن از پا در آورد؛ زيرا نه تنها موفقيت کاري اين دولت با ميزان مبارزه آن با فساد محک مي خورد؛ بلکه جايگاه تاريخي اش نيز در تناسب با همين پديده ، سنجيش مي شود.
اگر ادعا کنيم که هيچ چالشي عظيم تر از فساد اداري نيست؛ سخن به گزاف نگفته ايم. فساد ريشه برانداز است. حتا ريشه برانداز تر از جنگ. فساد دولت ها را مي پوساند و ملت ها را بيچاره مي کند. از اين جهت است كه مي گويند :« مبارزه با فساد در افغانستان، مهمتر از مبارزه با تروريزم است».
گفته مي شود" باراک اوباما رئيس جمهور امريکا در يک تماس تلفوني از حامد کرزي خواسته است تا پيشرفت در زمينه مبارزه با فساد اداري را عملاً به اثبات برساند، در غير آنصورت ممکن است امريکا رابطه خود را با دولت افغانستان مورد تجديد نظر قرار دهد يا حتا تمام کمکهاي خود را از افغانستان قطع کند. گردون براون، صدر اعظم انگلستان نيز در پارلمان آن کشور گفته است؛ او حاضر نيست جان سربازان کشورش را براي حفظ دولتي به خطر اندازد که با فساد مبارزه نمي کند. براون همچنان گفته است که جنگسالاران و افراد فاسد نبايد در دولت آينده افغانستان جاي داشته باشند. نماينده خاص سازمان ملل در افغانستان نيز، از موجوديت فساد در افغانستان به شدت انتقاد نموده است" .
در واکنش به اين اظهارات، وزارت خارجه افغانستان بيانيه تندي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است که: «برخي از محافل سياسي و ديپلوماتيک و همچنين دستگاه هاي تبليغاتي خارجي، مداخله در امور افغانستان و صدور احکام براي ترکيب ارگان هاي دولتي و تعيين خط مشي دولت افغانستان را تا جايي گسترش داده اند که از مرزهاي احترام به حق حاکميت ملي کشور کاملاً فراتر مي رود.»
البته کشورهاي غربي به عنوان متحدين دولت افغانستان و نيز سازمان ملل متحد به عنوان يک نهاد با اعتبار بين المللي و ذيدخل در قضاياي اين کشور، حق دارند از فساد فزاينده در افغانستان ابراز نگراني کنند. فساد در افغانستان يک واقعيت است ودولت افغانستان را به زانو در آورده است. هزاران تن ترياک در اين کشور جا بجا مي شود؛ بي آنکه کسي رد پاي قاچاق چيان آن را بگيرند. واضح است که اين کار بدون همکاري ارگانهاي امنيتي دولت امکان ناپذير است. تنها در يک مورد در وزارت ماليه يک مليارد و پنجصد مليون افغاني اختلاس اعلام شد. بدون شک صدها برابر ديگر همچنان از نظر ها پنهان است. قرار دادي هاي کلان براي افراد فيصدي دارد و پستهاي عالي رتبه دولتي در برابر دالر خريدو فروش مي شود. بنا براين، بيان اين مشکلات، اگر به منظور اصلاح و ارائه مشوره باشد، در ذات خود، کار درستي است؛ مهم نيست که خارجي گفته است يا داخلي. دولت افغانستان نبايد به خاطر بيان اين مشکل واکنش نشان بدهد. وقتي مشکل وجود دارد، بهتر است بيان شود. بيان مشکل، خطرناک تر از موجوديت آن نيست؛ اما آنچه که نادرست است، نگاه يک جانبه به فساد اداري از يکسو و ناديده گرفتن خط فاصل وظايف و صلاحيت هاي يک دولت ملي، با وظايف و صلاحيت هاي دولت هاي متحد و نهادهاي بين المللي از سوي ديگر است. در اين يادداشت سعي خواهم کرد، برخي از بايدها و نبايدهاي مبارزه با فساد در افغانستان را مورد ارزيابي قرار دهم؛ اما قبل از آن مي خواهم تأکيد کنم که من به عنوان يک روزنامه نگار، درک و دريافت ژورناليستيکي خود را بيان مي کنم؛به دغدغه هاي ديگران كاري ندارم .
واقعيت اينست كه ادعاي غرب مبني بر وجود فساد و فشار آنان بالاي رئيس جمهور کرزي، بار مسؤوليت خودشان را سبک نمي كند . حضور کشورهاي غربي در افغانستان زماني مفيد و توجيه پذير است که با خط حاکميت ملي مردم افغانستان زاويه منفرجه درست نکند. و اين کار هم زماني امکان پذير است که کشورهاي خارجي کمک کننده و دولت افغانستان، به جاي توبيخ و ملامت يگديگر، ريشه هاي مشکلات را جستجو کنند و در حل آن، تدابير مشترک روي دست گيرند. روشن است که دولت افغانستان، به عنوان يک دولت ملي، وظايف و صلاحيت هاي خود را دارد؛ و کشورهاي کمک کننده، و همچنين سازمان ملل متحد، وظايف و صلاحيت هاي خاص خود را. و اما آنچه که در اين ميان از اهميت فوق العاده برخوردار است، شناسايي دقيق اين وظايف و صلاحيت ها و احترام به آنها در قالب معيارهاي قبول شده داخلي و خارجي، از سوي طرفين است. با كمال تاسف بايد اذعان كرد درمحافل دپلماتيك و سياسي ما افغان ها امروز ه صحبت از چه كسي بايد حكومت كرد، است نه چگونه بايد حكومت كند .
پرسش چه کسي بايد حکومت کند؟ ابتدا توسط افلاطون شکل گرفت. افلاطون در پاسخ اين پرسش، بحث حکيم حاکم و فرمانرواي فيلسوف را مطرح مي نمود. و اما کارل پوپر اين ديدگاه افلاطون را منشأ شکل گيري ديکتاتوري هاي تاريخ دانست. اوبه جاي پرسش افلاطوني چه کسي بايد حکومت کند؟ پرسش چگونه بايد حکومت کرد را مطرح ساخت. مطابق پرسش پوپر، اصالت به چگونگي حکومت داده مي شود، نه به کيستي فرد.
مشکل اساسي در ظرف هشت سال گذشته در افغانستان اين بود که برخي حلقات(خارج از حكومت) در فرايند عزل و نصب افراد مطابق ميل خودشان دخالت کردند. اين دخالت هاي زيانبار از سطح تقرر يک ضابط نظامي و يک ولسوال ملکي شروع مي شد تا سطح يک والي و وزير و قاضي و وکيل پيش مي رفت. اين وضعيت، از يکسو حس پاسخگويي افراد را در برابر دولت و قوانين داخلي به شدت کاهش مي دهد و از سوي ديگر، واقعيت هاي عيني و نيازهاي جامعه در جريان عزل و نصب، کاملاً به فراموشي سپرده مي شود. بنا براين تا زماني که برخي حلقات داخلي وخارجي ( خارج از چهارچوب دولت ) طبق خوش آيند و بدآيند خودشان در عزل و نصب افراد دخالت کنند، و به زعم خودشان دنبال حکيم حاکم و فرمانرواي فليسوف بگردند؛ شيرازه اداري کشور، روز به روز بيشتر از هم خواهد پاشيد.
و سخن آخر اينكه :
نكته اساسي براي ريشه كن كردن فساد ، قاطعيت رئيس جمهور است كه از مصلحت انديشي هاي جناحي گذشته و اداره كشور را به افراد صادق و متعهد به آرمان ملي و متخصص بسپارد . البته طي هشت سال گذشته دولت افغانستان بزركترين اشتباهش ، مصلحت انديشي ها و اغماضهاي از اين قبيل بود كه باعث فربه شدن فساد اداري گرديد . در پنج سال آينده نبايد ديگر فساد در سايه مصلحت ها فربه شود. دولت با كناز گذاشتن مصلحت انديشي ها ، تعلقات و... بايد، اژدهاي هفت سر فساد را به هر قيمت ممکن از پا در آورد؛ زيرا نه تنها موفقيت کاري اين دولت با ميزان مبارزه آن با فساد محک مي خورد؛ بلکه جايگاه تاريخي اش نيز در تناسب با همين پديده ، سنجيش مي شود.
